فساد و رانت در باشگاه نفت و نیرو/ شاخ به شاخ شدن شهرداری جدید با شورایعالی شهرسازی/ 15 هزار خودروی بلاتکلیف در گمرک/ افزایش مصرف بنزین با حذف عملی کارت سوخت
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۶۶۰۳
وزیر نفت گفت: باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند.
به گزارش مشرق، روزنامه همشهری نوشته است: «دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست» این تازه‌ترین پالس ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی و افزایش قیمت فروش نقدی هر دلار آمریکا به ۳۹۲۰تومان در بازار آزاد ارز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* همشهری
- دلار حریف سپرده‌های بانکی نشد
همشهری نوشته است: «دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست» این تازه‌ترین پالس ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی و افزایش قیمت فروش نقدی هر دلار آمریکا به ۳۹۲۰تومان در بازار آزاد ارز است.
دکتر احمد حاتمی یزد کارشناس بازارهای پولی و مالی در گفت‌وگو با همشهری در واکنش به موضعگیری جدید رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرد که همچنان سپرده بانکی نسبت به سایر بازارهای رقیب از مسکن و خودرو گرفته تا بورس، ارز و طلا پناهگاه خوبی برای پس‌اندازهای مردم به شمار می‌آید.
دیروز ولی‌الله سیف در نخستین اظهارنظر پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری با دلار، اقتصادی نیست. سپرده‌های بانکی با نرخ ۱۵درصدی که اعلام کردیم به‌مراتب بازدهی بیشتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلندمدت نمی‌تواند با آن برابری کند لذا دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست.
به گزارش ایرنا، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت با تأکید بر اینکه دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد، افزایش قیمت ارز از ابتدای سالجاری تاکنون را نگران‌کننده ندانست و افزود: سپرده‌های بانکی با نرخ ۱۵درصدی که اعلام کردیم به‌مراتب بازدهی بیشتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلندمدت نمی‌تواند با آن برابری کند. به گفته سیف، نوسان قیمت ارز در دامنه 5درصد نشان‌دهنده وجود ثبات در اقتصاد است.
بازار ارز، رقیب بازار پول نیست
احمد حاتمی یزد تحلیلگر بازارهای پولی و مالی با اشاره به نوسان قیمت ارز، تصریح کرد: بازارهای جایگزین بازار پول دارای بازدهی خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری نیستند و در این شرایط مردم عادی توان ارزیابی نوسان‌های آتی را ندارند و نباید وارد بازار ارز شوند. حاتمی یزد با تأکید براینکه هم‌اکنون با بحران ارزی مواجه نیستیم، افزود: با فرض رسیدن قیمت هر دلار به 4000تومان در ماه‌های آینده، بازهم بازدهی 15درصدی سپرده بانکی پناهگاه مناسبی برای پس‌اندازهای مردم به شمار می‌آید.
شرط کافی برای ارز تک‌نرخی
احمد حاتمی‌یزد از مدیران اسبق شبکه بانکی کشور، حذف ارز مسافرتی را اقدامی خوب و درست از سوی دولت دانست و آن را مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز تحلیل کرد و افزود: با این همه به‌نظر نمی‌رسد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تا زمان بهبود روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا شدنی باشد.
وی با تأیید برداشته شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و حتی دولت آمریکا نسبت به شبکه بانکی ایران تصریح کرد: واقعیت این است که بانک‌های بزرگ دنیا همچنان نسبت به عملکرد دولت آمریکا ترس دارند و حاضر نیستند تا منافع ناشی از همکاری و فعالیت خود در اقتصاد بزرگ آمریکا را به راحتی از دست بدهند. این کارشناس بانکی، راه حل اثرات تحریم‌ها و ترس بانک‌های بزرگ را مذاکره سیاسی عنوان کرد و افزود:
افزون بر اینکه باید در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورمان عقلانیت جدی‌تری به‌کار گرفته شود، ضرورت دارد تا قانون مبارزه با پولشویی اجرا شود تا بهانه‌ای برای عدم‌همکاری با بانک‌های ایرانی وجود نداشته باشد.حاتمی یزد با اشاره به مدیریت قیمت ارز در 4سال گذشته و جلوگیری از هیجانی‌شدن بازار تأکید کرد:
دولت با کوتاه‌کردن فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز راه را برای یکسان‌سازی نرخ ارز هموارتر کرده و هم‌اکنون تنها به کالاهای اساسی، دارو و اقلام دفاعی، ارز با نرخ مبادله‌ای پرداخت می‌شود. باید به‌تدریج واردات و مصارف ارزی با نرخ بازار آزاد صورت بگیرد و شرط آن اطمینان‌یافتن از ذخیره قابل‌قبول ارزی بانک مرکزی و امکان تأمین تقاضا از طریق شبکه بانکی است.
* وطن امروز
- تحریم ارتباطات!
«وطن امروز» از آخرین وضعیت محدودسازی فناوری اطلاعات ایران با فشار آمریکا گزارش داده است: با شروع تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات توسط شرکتهای بزرگ صاحب تکنولوژی مانند گوگل و اپل آن هم به بهانه تحریم‌های ایالت متحده آمریکا، نیاز به حرکت سریع‌تر به سمت طرح‌های ملی و بومی در این حوزه احساس می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» زندگی در عصر ارتباطات آنقدر آمیخته با تکنولوژی‌های ارتباط جمعی شده که تحریم یک اپلیکیشن یا موتور جست‌وجو می‌تواند به اندازه تحریم یک کالای استراتژیک مانند نفت لرزه بر تن دولت‌ها بیندازد. در هفته اخیر قطب‌های اصلی تکنولوژی جهان روی خوشی به کاربران ایرانی نشان ندادند و یک به یک دسترسی کاربران، شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی را محدود یا مسدود کردند. در حوزه اپلیکیشن‌ها اپل برنامه‌های ایرانی را از اپل استور و گوگل، اسنپ و تپسی را از گوگل پلی حذف کردند.
با وجود اینکه امکان دسترسی به اپلیکیشن‌های اندرویدی از بستر برنامه بومی کافه بازار بود اما حذف اپلیکیشن‌ها برای IOSها یا همان اپل‌داران گران تمام شد زیرا برای آنها تنها امکان دریافت برنامه از استور وجود دارد و عملا امکان دانلود تپسی و اسنپ را ندارند. بلافاصله پس از این تحریم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام اینکه 11 درصد بازار موبایل ایران در اختیار شرکت اپل است از تلاش برای رفع این مشکل خبر داد. کارشناسان برآورد می‌کنند پس از تحریم‌های اپل 6 الی 7 میلیون کاربر این موبایل در ایران با مشکلاتی مواجه شدند که امکان دارد در نهایت منجر به صرف‌نظر کردن آنها از استفاده اپل شود. جهرمی در واکنشی دیگر دلیل این تحریم‌های مکرر را تلاش آمریکا در راستای ایجاد نارضایتی درمردم ایران عنوان کرده است. اما تحریم‌های گوگل در هفته گذشته به همین جا ختم نمی‌شود بلکه این شرکت دسترسی سایت‌های ایرانی را به google analytics نیز مسدود کرده است. گوگل آنالیتیکس مهمترین ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک یک سیستم یا اپلیکیشن است که مورد استفاده وبلاگ‌نویسان و وب‌مسترهای بزرگ قرار می‌گیرد.
جالب اینجاست در ایام اخیر گوگل با منت گذاشتن بر سر مردم ایران اعلام کرده بود دسترسی بهGoogle Play Developer Console برای کاربران ایران، چین، کوبا، ماکائو، میانمار و سودان میسر شده است. کارشناسان پس از این اتفاق پیش‌بینی کردند با باز شدن درهای گوگل به‌روی کاربران ایرانی سرویس خرید in-app فعال خواهد شد و اپلیکیشن‌های ایرانی می‌توانند براحتی در این بستر خود را ارائه دهند. اما ظرف چند روز گوگل برنامه‌های ایرانی موجود در گوگل پلی مانند اسنپ و تپسی را حذف کرد! حالا بیم این وجود دارد که این سیاست‌های یک بام و دو هوای شرکتهای فناوری اطلاعات بین‌المللی آنقدر ادامه پیدا کند که سرمایه‌گذاران در حوزه کسب و کارهای جدید و استارت آپ‌های داخلی عطای کار در فضای مجازی ایران را به لقای آن ببخشند.
پیگیر حذف اپلیکیشن‌های ایرانی هستیم
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران درباره حذف نرم‌افزارهای ایرانی توسط گوگل پلی و اپ‌استور، گفت: بررسی حقوقی کردیم که دلایل این حذف چه بوده است البته مسأله گوگل با اپل مقداری متفاوت است و بزودی یک گزارش تکمیلی در رابطه با هر دو موضوع منتشر می‌کنیم.
تأثیر تحریم‌ها بر رجیستری
در تازه‌ترین تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات این‌بار انجمن جهانی موبایل اقدام به تحریم ایران کرده است. با وجود اینکه این انجمن پیش از برجام خدمات فنی لازم را به ایران ارائه می‌داد حالا با وجود توافقنامه برجام، خدمات خود مبنی بر اعطای کد IMEI را برای کشورمان قطع کرده است. این کد برای هر گوشی منحصربه‌فرد است و طبق یک پروتکل بین‌المللی مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق آن اصالت گوشی خود را بررسی کنند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد تلویحی این خبر، تحریم انجمن جهانی موبایل را غیردقیق دانسته و معتقد است تنها یکی از اپراتورهای ایرانی به دلیل مشکلات مالی عضویتش در انجمن جهانی موبایل تمدید نشده و مشکل دیگری وجود ندارد. در این رابطه یک منبع آگاه و مسؤول در زمینه طرح رجیستری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تاثیر این تحریم‌های جدید، گفت: پیش‌بینی چنین تحریم‌هایی را می‌کردیم و برای آن راه‌های جایگزین برنامه‌ریزی کرده بودیم. وی افزود: اگر این تحریم وضع نمی‌شد کار ما آسان‌تر بود اما با این وجود به رجیستری آسیبی وارد نمی‌کند و این طرح 28 مهرماه اجرا می‌شود. این مسؤول در حوزه رجیستری ادامه داد: IMEI خدمات بسیاری به کاربران خود ارائه می‌کند که گوشه‌ای از این خدمات قید کشور سازنده، مشخص شدن کمپانی سازنده و تشخیص اصل و فیک بودن موبایل است و با این تحریم عملا دسترسی به این خدمات میسر نیست. این منبع آگاه تصریح کرد: رجیستری یک طرح اصالت سنجی موبایل است که در صورت اجرای کامل آن امکان تشخیص گوشی قاچاق میسر می‌شود.
حرکت به سمت بومی‌سازی
به گزارش «وطن‌امروز» به دلیل وجود بدعهدی‌های پی در پی صاحبان فناوری اطلاعات در جهان نسبت به ایران، نیاز مبرم به دیپلماسی فعال در این حوزه یا ایجاد یک بستر بومی مانند شبکه ملی اطلاعات یا رجیستر ملی از طریق ورودی گمرک احساس می‌شود. نیاز به یک الگوی عدم وابستگی به غول‌های تکنولوژی و ادامه نیافتن وضعیت دیپلماسی منفعل ایران در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند از تحریم‌های آینده این قدرت‌ها بکاهد. در این‌باره آذری‌جهرمی می‌گوید: برخی کشورها مانند کره‌جنوبی حرکت‌هایی را برای عدم وابستگی مطلق به گوگل و اندروید آغاز کرده‌اند که ما نیز این رویه را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. وی ادامه می‌دهد: این تصمیم بسیار استراتژیک است و نمی‌شود یک شبه برای آن تصمیم‌گیری کرد بلکه باید با بررسی و مطالعه تمام جوانب موضوع همچنین بررسی الگوهای توسعه‌ای، فکر کلیدی برای این حوزه داشته باشیم. امید است با توجه به اینکه تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات به مراتب از انواع دیگر تحریم‌ها خطرناک‌تر است؛ برنامه‌ریزی دقیق و مناسب در این حوزه صورت گیرد و با نگاه مثبت به استارت‌آپ‌های داخلی، شرایطی ایجاد شود که در آینده شاهد استقلال نسبی فناوری اطلاعات باشیم تا هر خبری مبنی بر تحریم گوگل یا اپل لرزه به تن کاربران فضای مجازی ایرانی نیندازد.
- افزایش مصرف بنزین با حذف عملی کارت سوخت
وطن امروز درباره مصرف بنزین گزارش داده است: حجم مصرف بنزین در 6 ماهه اول امسال رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته که عواملی همچون عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عدم تبعیت قیمت بنزین مطابق با تورم و حذف کارت سوخت در آن دخیل بوده است. به گزارش «وطن امروز»، بنا بر آمار منتشر شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در روز پنجشنبه (16 شهریور ماه) با ثبت 104 میلیون و 700 هزار لیتر رکورد مصرف در سال 96 را شکست. موسوی‌خواه، مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تایید خبر افزایش مصرف بنزین در سال جاری، گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در سال جاری 81/2 میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (9/74 میلیون لیتر) 4/8 درصد رشد داشته است. وی درباره افزایش مصرف بنزین در شهریور ماه امسال، اضافه کرد: رشد مصرف در شهریورماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته 6/9 درصد رشد داشته است. با توجه به الگوی مصرف در سال‌های گذشته می‌توان فهمید در شهریور ماه میزان مصرف بنزین به شکل قابل‌توجهی بیشتر از متوسط کل سال است، بنابراین انتظار افزایش مصرف بنزین در ماه جاری وجود داشت اما نکته مهم‌تر افزایش میانگین مصرف بنزین در سال جاری است که شرایط خطرناکی را در حوزه مصرف بنزین ایجاد کرده است. با وجود اینکه مسؤولان وزارت نفت دلیل این افزایش مصرف بنزین را در مسائلی مانند تعطیلات عید قربان و غدیر، تولید بیشتر خودرو یا افزایش سفرهای مردم جست‌وجو می‌کنند دلیل اصلی و بلند مدت افزایش مصرف بنزین عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، تولید خودروهای بی‌کیفیت، عدم افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم و حذف کارت سوخت است.
رابطه حذف کارت سوخت و افزایش مصرف
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طی 8 سال سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت، مصرف بنزین ثابت ماند و سی‌ان‌جی وارد سبد مصرف شد، اعتقاد دارد با حفظ کارت سوخت می‌توانیم وابستگی کشور به خارج از مرزها را کاهش دهیم. وی ادامه می‌دهد: براساس آمارهای رسمی، واردات بنزین از سال 91 تا 95، 6 برابر شده و از روزانه 2 میلیون لیتر به 12 میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است. این نماینده مجلس حذف کارت سوخت را عامل افزایش مصرف بنزین می‌داند و می‌گوید: بررسی‌های نشان می‌دهد مخالفان حفظ کارت سوخت عمدتا به طرق مختلف در جایگاه‌های سوخت ذی‌نفع هستند. در همین رابطه هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اعتقاد دارد با حذف کارت سوخت، تشخیص مصرف واقعی از غیرواقعی غیرممکن شده است. وی افزود: بی‌تردید با حذف کارت سوخت یک تانکر حامل بنزین می‌تواند بدون نظارت توسط ابزارهای کنترلی به جای داخل باک خودروها برای قاچاق به سوی مرزهای پاکستان و افغانستان فرستاده شود. بنا بر این گزارش، با وجود تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از کارت سوخت، وزارت نفت زنگنه به شکل صوری کارت سوخت را حفظ کرده و در عمل کارت سوخت هیچ نقشی در جایگاه‌های سوخت ندارد و خودروها می‌توانند هر میزان که دل‌شان می‌خواهد با استفاده از کارت سوخت جایگاه بنزین بزنند.
آیا افزایش خودرو عامل افزایش مصرف بنزین بوده است؟
با وجود اینکه مدیران نفتی دولت یازدهم معتقدند افزایش مصرف بنزین هیچ ارتباطی با حذف کارت سوخت ندارد و به دلیل افزایش تعداد خودرو است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع ارتباط مستقیمی با حذف کارت سوخت دارد. بنا بر این گزارش، بین سال‌های 86 تا 93 تعداد خودروهای کشور حدود 10 میلیون دستگاه افزایش یافته، یعنی تعداد خودروهای کشور که در سال 85 حدود 8 میلیون و 230 هزار دستگاه بود، در سال 93 به حدود 18 میلیون و 155 هزار دستگاه افزایش یافته و 2/2 برابر شده بود. با این وجود، مصرف بنزین کشور در سال 93 کمتر از مصرف بنزین در سال 85 بوده که عامل بازدارنده افزایش مصرف بنزین در این بازه زمانی کارت سوخت بوده است.
عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عاملی برای افزایش مصرف بنزین
آماری از تعداد خودروهای تک‌سرنشین در کشور وجود ندارد اما آمارهای جسته و گریخته نشان از این دارد که حداقل 60 درصد از خودروهای موجود در خیابان‌ها تک سرنشین هستند. براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، 66 درصد ترددهای بین تهران و کرج را خودروهای تک‌سرنشین تشکیل می‌دهند. در سال 94 هم تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ضمن انتقاد به عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، گفت:60 درصد خودروهای موجود در خیابان‌ها، تک‌سرنشین است.
عدم تبعیت قیمت بنزین از تورم
به دلیل اینکه در ایران بنزین با یارانه‌های دولتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، هیچگاه این کالا با قیمت واقعی خود عرضه نشده است. در کنار این موضوع به دلیل حساسیت نشان دادن دیگر بازارها نسبت به قیمت بنزین، دولت هیچگاه قیمت بنزین را به عنوان یک کالا به تبعیت از تورم موجود در اقتصاد کم یا زیاد نکرده، بلکه برای آن یک قیمت دستوری در نظر گرفته است. با توجه به توضیحات ارائه شده در کنار عواملی همچون عدم تبعیت قیمت بنزین از تورم و عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی اصلی‌ترین عامل افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر حذف کارت سوخت بوده که نظارت و مدیریت شبکه توزیع بنزین را مختل کرده است.
* فرهیختگان
- فساد و رانت در باشگاه نفت و نیرو
«فرهیختگان» از باشگاه خصوصی نفت گزارش داده است: باشگاهی که از یک جلسه از حاشیه به متن می‌آید. این باشگاه، باشگاه نفت و نیروی ایرانیان و آن جلسه هم جلسه رای اعتماد به وزیر نفت است؛ موضوعی که با صحبت‌های آقای ابطحی، نماینده مجلس کلید می‌خورد:
«وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا شریک می‌شود، زمینه فساد فراهم می‌شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می‌آید. مطابق اصل 141 قانون اساسی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به‌عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند، زیرا این باشگاه یک موسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است. نمی‌شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته باشند. رئیس ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم‌گیر هستند.»
جدای از این بحث‌ها، سوال این است که بالاخره واقعیت این باشگاه خصوصی که معمار اصلی‌اش شخص وزیر نفت است، چیست؟ بیژن زنگنه، وزیر نفت در همان جلسه توضیحاتی درخصوص این باشگاه داده است:
«باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند، ماهی یک جلسه بگذاریم و تک‌تک سخنرانی کنند. یک اتاق فکر مفت و مجانی هم هست و دولت از آن استفاده کند. بنده در آنجا فقط عضو هیأت موسس هستم.»
برای درک بهتر نقش این باشگاه در سیاست‌های نفتی کشور ابتدا باید نگاهی به اعضای تشکیل‌دهنده حلقه اول این باشگاه بیندازیم. هیات امنای باشگاه به شرح زیر است: محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر سابق نفت و بزرگترین شخصیت فعال خصوصی در صنعت پتروشیمی)، 2- بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت)، 3- سید ابوالحسن سیدخاموشی (عضو هیات عامل ایمیدرو و مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان)، 4- مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)، 5- محمد ایروانی (مدیرعامل شرکت انرژی دانا از بزرگترین پیمانکاران خصوصی وزارت نفت)، 6- محمد ملاکی (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)، 7- اکبر ترکان ( مشاور عالی رئیس‌جمهور و از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه).
با این توضیحات، منطق ایجاد چنین NGOهایی قابل توجیه است، اما سوال این است که این اتاق فکر به قول آقای وزیر مجانی، چطور می‌تواند فکر کاربردی برای وزارتخانه‌ای ایجاد کند که اعضای آن اتاق، مدیران بدنه وزارتخانه هستند. اعضای این باشگاه در یک خط فکری هستند و تفکرات‌شان نه در نقد هم، بلکه در تایید یکدیگر است. هدایت‌ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می‌گوید: «برخی مدیران سطح بالای نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزء هیات‌مدیره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند، در حالی که به اعتقاد ما، این امر تضاد منافع ایجاد کرده و نمی‌توان این‌طور تصور کرد فردی که پیمانکار نفت است، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط مشی وزارت نفت را تعیین کند، چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهی دارد.
باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده است که شرکت‌هایی را به‌عنوان زیرمجموعه انتخاب کند و هدایت پروژه‌ها و یکسری کارها را در وزارت بر عهده بگیرد و این‌گونه، درآینده کسانی هستند که روی همه پروژه‌های نفتی دست می‌گذارند و تلاش می‌کنند رقبا را که عضو این گروه نیستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادی که در باشگاه هستند، به اطلاعات و قراردادها
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۶۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان